وثيقة قانونية · الإصدار 1.0

الشروط العامة للاستخدام

قواعد الدخول إلى الموقع، وإنشاء الحساب وتسييره، ونشر التقييمات والمحتويات، والحالات التي يمكن فيها تعليق الحساب.

ساري المفعول منذ 20 سبتمبر 2026 محرّرة باللغة العربية القانون الجزائري

النصوص المطبّقة

  • القانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، لا سيما المواد من 30 إلى 34 منه
  • القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
  • القانون رقم 09-04 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
  • الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
  • الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني

المادة 1 — الموضوع والقبول

تنظّم هذه الشروط العامة للاستخدام (« الشروط ») الدخول إلى موقع Shopilive وتطبيقه المحمول وجميع وظائفهما، وكذا كيفية استعمالها.

ولا تنظّم الشراء. فالطلب والسعر والدفع والتوصيل والإرجاع تخضع لـالشروط العامة للبيع، التي تشكل مع هذه الشروط كلًّا تعاقديًا غير قابل للتجزئة.

يُعد تصفح الموقع قبولًا لهذه الشروط. ويُعد إنشاء حساب قبولًا صريحًا: إذ يتطلب وضع علامة في خانة مخصصة، غير مؤشَّر عليها مسبقًا، ومستقلة عن أي موافقة أخرى.

هذه الشروط متاحة في أي وقت من تذييل الصفحة، بشكل يسمح بطباعتها وحفظها. ويعود إليك الاحتفاظ بنسخة منها بتاريخ تسجيلك.

المادة 2 — التعاريف

المنصة
موقع Shopilive وتطبيقه المحمول والخدمات المتاحة من خلالهما.
Shopilive
الشركة الناشرة المحددة في البيانات القانونية، المستغلة للسوق الإلكترونية.
المستخدم
كل شخص يدخل إلى المنصة، سواء كان يملك حسابًا أم لا.
المشتري
بمفهوم المادة 6 من القانون رقم 18-05، المستهلك الإلكتروني — كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بعوض أو بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن طريق الاتصالات الإلكترونية من المورد الإلكتروني بغرض الاستخدام النهائي.
البائع
بمفهوم المادة نفسها، المورد الإلكتروني — كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السلع أو الخدمات عن طريق الاتصالات الإلكترونية، ويستغل متجرًا على المنصة.
الحساب
الفضاء الشخصي المفتوح باسم مستخدم، الذي يُدخل إليه برقم هاتفه المؤكَّد وكلمة مروره.
محتوى المستخدم
كل عنصر ينشره مستخدم أو بائع على المنصة: تقييم، علامة، تعليق، صورة، فيديو، وصف منتج، اسم المتجر وشعاره.

المادة 3 — دور Shopilive

تستغل Shopilive سوقًا إلكترونية. وهي توفر البنية التقنية التي تسمح لبائعين مستقلين بعرض منتجاتهم ولمشترين بطلبها.

3.1 ما تتحمل Shopilive مسؤوليته

  • توفر المنصة وأمنها وحسن سيرها؛
  • التحقق، قبل فتح أي متجر، من قيد البائع في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية والحرف، وكذا من رقم تعريفه الجبائي؛
  • سحب العروض المتعلقة بسلع أو خدمات يُمنع بيعها عن طريق الاتصالات الإلكترونية؛
  • معالجة الشكاوى وفق الشروط الواردة في المادة 9 أدناه؛
  • الالتزامات الواقعة على عاتقها شخصيًا عندما تتدخل هي نفسها بصفتها بائعًا، وهو ما يُذكر حينها في بطاقة المنتج.

3.2 ما يتحمل البائع مسؤوليته

بعد إبرام العقد الإلكتروني، يكون البائع مسؤولًا بقوة القانون أمام المشتري عن حسن تنفيذ الالتزامات المترتبة على هذا العقد، سواء تم تنفيذها من قبله أو من قبل مؤدي خدمات آخرين — بمن فيهم الناقل — دون المساس بحقه في الرجوع ضدهم.

ولا يمكنه التحلل من كل هذه المسؤولية أو من جزء منها إلا إذا أثبت أن عدم التنفيذ أو سوء التنفيذ يعود إلى المشتري أو إلى قوة قاهرة.

المادة 18 من القانون رقم 18-05.

لا تحل Shopilive محل البائع في مسؤوليته، لكنها لا تتخلى عنها: فهي تدرس كل شكوى، ويمكنها تعليق المبالغ المستحقة للبائع طوال مدة الدراسة، وتتولى بنفسها الاسترداد للمشتري متى مرّ الدفع عبر المنصة وبقي البائع مقصّرًا.

المادة 4 — الدخول إلى المنصة

تصفح الكتالوج، والبحث، وتكوين السلة، وتتبع الطلب برقمه، أمور حرة.

تتطلب الوظائف التالية حسابًا تم التحقق من رقم هاتفه: تأكيد الطلب، وتسيير عناوين التوصيل، والمفضلة، وإيداع تقييم، ومتابعة متجر، وفتح متجر.

يتم التحقق بإرسال رمز للاستعمال مرة واحدة عبر رسالة قصيرة إلى الرقم المصرَّح به. هذا الرمز شخصي؛ وإبلاغه للغير يُلزم صاحب الحساب.

المادة 5 — إنشاء الحساب وتسييره

5.1 الشروط

  • أن تكون شخصًا طبيعيًا بالغًا تسع عشرة (19) سنة كاملة، أو أن تحوز ترخيص ممثلك القانوني؛
  • أن تكون شخصًا معنويًا مؤسسًا قانونًا، ممثَّلًا بشخص مؤهل؛
  • أن تقدم معلومات صحيحة وكاملة ومحيَّنة؛
  • أن تحوز رقم هاتف جزائري صالحًا وشخصيًا.

لا تتم معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالطفل إلا بعد الحصول على موافقة ممثله الشرعي، طبقًا للمادة 8 من القانون رقم 18-07.

5.2 حساب واحد لكل شخص

فتح عدة حسابات من طرف الشخص نفسه، لا سيما للالتفاف على تعليق، أو لتحويل عرض ترويجي عن غرضه، أو لمضاعفة التقييمات، يشكل إخلالًا بهذه الشروط.

5.3 أمن معرّفات الدخول

كلمة المرور شخصية وسرية تمامًا. وكل عملية تتم من حساب يُفترض أن صاحبه هو من قام بها، ما لم يثبت العكس. ويجب الإبلاغ دون تأخير عن كل استعمال غير مرخص إلى support@shopilive.dz حتى يُجمَّد الحساب.

5.4 الغلق

يمكنك طلب غلق حسابك في أي وقت. وتُحفظ المعطيات اللازمة لإثبات المعاملات والفوترة واحترام الالتزامات المحاسبية والجبائية بعد الغلق، للمدد المبيّنة في سياسة الخصوصية.

المادة 6 — الاستعمالات الممنوعة

يُمنع استعمال المنصة من أجل:

  • عرض أو بيع أو ترويج سلعة أو خدمة يُمنع تسويقها عن طريق الاتصالات الإلكترونية — ترد القائمة في صفحة المنتجات والخدمات الممنوعة؛
  • الدخول أو محاولة الدخول عن طريق الغش إلى منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات، أو البقاء فيها، أو عرقلة سيرها، أو تحريف معطياتها؛
  • استخراج أو نسخ أو إعادة استعمال كل أو جزء جوهري من الكتالوج أو بطاقات المنتجات أو قواعد البيانات، لا سيما بوسيلة آلية؛
  • الالتفاف على التدابير التقنية للأمن، أو حدود الاستعمال، أو وسائل التحقق؛
  • انتحال هوية الغير أو متجر أو Shopilive؛
  • نشر محتوى غير مشروع بمفهوم المادة 3 من القانون رقم 18-07، أي كل محتوى مخالف للقوانين المعمول بها، لا سيما ذي الطابع التخريبي، أو الماس بالنظام العام، أو ذي الطابع الإباحي، أو المخالف للآداب العامة؛
  • توجيه رسائل استبيان تجاري إلى مستخدمين آخرين دون موافقتهم المسبقة.

القانون رقم 09-04 المؤرخ في 5 أوت 2009؛ المادتان 3 و5 من القانون رقم 18-05؛ المادة 3 من القانون رقم 18-07.

المادة 7 — المحتويات التي ينشرها المستخدمون

7.1 التقييمات والعلامات

لا يمكن إيداع تقييم إلا من طرف مشترٍ استلم فعلًا المنتج المعني. ويجب أن يكون صادقًا، وأن يتعلق بالمنتج أو بالخدمة المقدمة، وأن يخلو من أي عبارات مسيئة أو قذف أو تمييز.

لا تعدّل Shopilive محتوى التقييم. ويمكنها رفض نشره أو سحبه عندما لا يحترم هذه القواعد، أو عندما يثبت أنه لا يصدر عن مشترٍ حقيقي. ولا يجوز للبائع ولا لـShopilive ربط أي امتياز تجاري بإيداع تقييم إيجابي.

7.2 محتويات البائعين

يضمن البائع حيازته للحقوق على الصور والفيديوهات والأوصاف والعلامات التي ينشرها، ويتحمل مسؤولية مطابقتها للتنظيم، لا سيما في مجال الوسم والادعاءات والإشهار.

7.3 الرخصة الممنوحة لـShopilive

بنشرك لمحتوى، تمنح Shopilive، مجانًا وبصفة غير حصرية، حق استنساخه وتكييفه مع صيغ العرض في المنصة وعرضه عليها وكذا في الاتصالات التي تروّج لها، طوال مدة نشره ولأغراض الخدمة. وتحتفظ بملكية محتواك.

7.4 انعدام التزام عام بالمراقبة

لا تمارس Shopilive رقابة مسبقة على كل محتوى منشور. وتتدخل بمجرد التبليغ عن محتوى غير مشروع بشكل جلي، وفق الشروط الواردة في المادة 8.

المادة 8 — التبليغ والسحب

يمكن لكل مستخدم التبليغ عن محتوى أو عرض أو متجر عبر العنوان signalement@shopilive.dz، أو من زر التبليغ الموجود في بطاقات المنتجات والتقييمات.

يجب أن يتضمن التبليغ العنوان الدقيق للمحتوى، والسبب المحتج به، وعند الاقتضاء، المستندات التي تبرر الحقوق المدعاة. وتُشعر Shopilive بالاستلام خلال 48 ساعة وتبت في أجل 5 أيام عمل.

تخضع التبليغات المتعلقة بالمساس بحق من حقوق الملكية الفكرية للإجراء المفصّل في ميثاق الملكية الفكرية.

المادة 9 — الشكاوى

تُوجَّه كل شكوى تتعلق باستعمال المنصة إلى support@shopilive.dz أو من صفحة الاتصال. وتتلقى إشعارًا بالاستلام خلال 48 ساعة وردًّا معلّلًا خلال 10 أيام عمل.

تخضع الشكاوى المتعلقة بطلب — تأخر، عدم مطابقة، عيب، استرداد — لإجراء تسوية الشكاوى والنزاعات.

المادة 10 — التعليق والفسخ

يمكن لـShopilive تعليق الدخول إلى حساب، أو تقييد وظائفه، أو غلقه في حالة الإخلال بهذه الشروط، أو الاحتيال الثابت، أو وجود التزام قانوني.

باستثناء حالات الاستعجال، أو المساس بأمن الخدمة، أو أمر صادر عن سلطة، يسبق التعليقَ إعذارٌ معلّل يُرسَل عبر البريد الإلكتروني، يمنح أجلًا معقولًا للتسوية.

تعليق الحساب لا يحرم صاحبه من الحقوق الناشئة عن الطلبات المبرمة سابقًا: يبقى بالإمكان ممارسة حقوق الضمان القانوني والإرجاع والاسترداد والشكوى.

المادة 11 — الإشهار والاستبيان التجاري

كل إشهار يُبث على المنصة يكون قابلًا للتعرف عليه بوضوح بوصفه رسالة تجارية، ويسمح بتحديد الشخص الذي صُمم لحسابه. وتُبيّن العروض المتضمنة تخفيضًا أو مكافأة أو هدية ذلك صراحةً، ولا تكون شروط الاستفادة منها مضللة ولا غامضة.

المادة 30 من القانون رقم 18-05.

يتطلب الاستبيان المباشر عن طريق الرسائل الإلكترونية أو الرسائل القصيرة موافقتك المسبقة والصريحة والحرة. ولا تُشترط هذه الموافقة عندما تُجمع معلومات الاتصال بك منك مباشرة بمناسبة بيع، ويتعلق الاستبيان بمنتجات أو خدمات مماثلة؛ وفي هذه الحالة تُتاح لك إمكانية الرفض عند الجمع وفي كل رسالة.

المادة 31 من القانون رقم 18-05؛ المادة 37 من القانون رقم 18-07.

تتضمن كل رسالة وسيلة للاعتراض عليها دون تكاليف ودون ذكر السبب. ويتلقى طلبك إشعارًا بالاستلام عن طريق إلكتروني ويسري مفعوله في أجل أربع وعشرين (24) ساعة.

المادة 32 من القانون رقم 18-05.

في حالة النزاع، يقع على Shopilive عبء إثبات أن الإرسال كان محل موافقة مسبقة وحرة (المادة 33 من القانون رقم 18-05). ولهذا الغرض نحتفظ بأثر مؤرَّخ لكل موافقة ولكل سحب لها.

المادة 12 — توفر الخدمة

تلتزم Shopilive بتسخير الوسائل المعقولة لضمان استمرارية المنصة وأمنها، دون ضمان توفرها دون انقطاع.

يمكن تعليق الدخول من أجل الصيانة أو التحديث أو لأسباب أمنية. وعندما يكون الانقطاع مبرمجًا، يُعلَن عنه مسبقًا ويُجدوَل، قدر الإمكان، خارج ساعات الذروة.

لا تتحمل Shopilive مسؤولية الانقطاعات التي تعود إلى شبكة متعامل الاتصالات، أو إلى تجهيزات المستخدم، أو إلى قوة قاهرة بمفهوم المادة 127 من القانون المدني.

المادة 13 — تعديل الشروط

يمكن لـShopilive تعديل هذه الشروط لمراعاة تطور تشريعي أو تنظيمي، أو قرار صادر عن سلطة، أو تغيير في خدماتها.

يُعلَم أصحاب الحسابات بكل تعديل جوهري عبر البريد الإلكتروني وبإشعار معروض على المنصة، ثلاثين (30) يومًا قبل دخوله حيز التنفيذ. وبعد انقضاء هذا الأجل، يُعد الاستمرار في الاستعمال قبولًا. ويمكن لصاحب الحساب الرافض غلق حسابه دون تكاليف.

تبقى الطلبات الجارية خاضعة لنسخة الشروط المقبولة يوم إبرامها.

النسخة السارية هي النسخة 1.0، المطبَّقة منذ 20 سبتمبر 2026.

المادة 14 — البطلان الجزئي والتسامح

إذا أُعلن بطلان أحد بنود هذه الشروط أو عدم قابليته للتطبيق، تحتفظ البنود الأخرى بكامل أثرها، ويُستبدل البند المعني بالبند المشروع الأقرب إليه.

عدم تمسك Shopilive بإخلال ما لا يُعد تنازلًا عن التمسك به لاحقًا.

يُعد تعسفيًا كل شرط ينشئ، بمفرده أو مقترنًا بشروط أخرى، إخلالًا ظاهرًا بالتوازن بين حقوق وواجبات الطرفين، بمفهوم المادة 3-5 من القانون رقم 04-02.

المادة 15 — القانون المطبق

تخضع هذه الشروط للقانون الجزائري. وتختص الجهات القضائية الجزائرية المختصة إقليميًا بالنظر في كل نزاع لم يجد حلًا وديًا.

المادة 2 من القانون رقم 18-05؛ القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

الوثيقة التالية الشروط العامة للبيع

لديك سؤال؟

تجيب المصلحة القانونية عن الطلبات المتعلقة بهذه الوثيقة من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9 إلى الساعة 18.

شعار Shopilive
تسجيل الدخول / إنشاء حساب
الفئات
كل الفئات
روابط سريعة
اللغة
Français العربية