كيف ينعقد الطلب على Shopilive، ومع من تتعاقد، وما تدفعه، وما تستلمه، وما يمكنك المطالبة به إذا لم يُنفَّذ الطلب.
تنظّم هذه الشروط العامة للبيع (« شروط البيع ») بيوع السلع المبرمة عن طريق الاتصالات الإلكترونية على منصة Shopilive، بين بائع مسجّل عليها ومشترٍ.
توضع في متناول المشتري قبل أي طلب، بشكل يمكّنه من التعاقد بعلم ودراية تامة. ويتم قبولها صراحةً عند تأكيد الطلب.
المادتان 10 و12 من القانون رقم 18-05: يجب أن تكون كل معاملة تجارية إلكترونية مسبوقة بعرض تجاري إلكتروني وأن توثَّق بموجب عقد إلكتروني يصادق عليه المستهلك الإلكتروني.
Shopilive سوق إلكترونية. وما لم يُذكر خلاف ذلك في بطاقة المنتج، فإن البائع تاجر مستقل، مقيّد في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية والحرف، وليس Shopilive.
ينعقد عقد البيع بين المشتري وهذا البائع. وتتاح هوية البائع ورقم سجله التجاري ورقم تعريفه الجبائي من بطاقة المنتج ومن صفحة متجره، قبل الطلب.
يمكن أن تضم السلة الواحدة منتجات يبيعها عدة بائعين. وينشأ عن التأكيد حينها عقود بيع متمايزة بعدد البائعين. ويتبع كل عقد جدوله الخاص في التجهيز والإرسال والتسليم، وتُستحق تكاليف التوصيل عن كل بائع، وهو ما يُبيَّن في الملخص قبل الدفع.
بعد إبرام العقد الإلكتروني، يكون البائع مسؤولًا بقوة القانون أمام المشتري عن حسن تنفيذ الالتزامات المترتبة على هذا العقد، سواء تم تنفيذها من قبله أو من قبل مؤدي خدمات آخرين، دون المساس بحقه في الرجوع ضدهم. ولا يمكنه التحلل منها إلا إذا أثبت أن عدم التنفيذ يعود إلى المشتري أو إلى قوة قاهرة.
المادة 18 من القانون رقم 18-05.
عندما يُحصَّل الدفع عن طريق المنصة، تتولى Shopilive بنفسها الاسترداد للمشتري في الآجال المذكورة في المادة 12 أدناه، ثم ترجع على البائع. ولا يتعين على المشتري انتظار نتيجة هذا الرجوع.
تشكل كل بطاقة منتج عرضًا تجاريًا إلكترونيًا، مقدَّمًا بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة. ويتضمن:
المادة 11 من القانون رقم 18-05. ويُعاقب على مخالفة هذه المادة بغرامة من 50 000 دج إلى 500 000 دج (المادة 39).
يمر الطلب بثلاث مراحل إلزامية:
الإعلام. توضع الشروط التعاقدية في متناولك، بحيث تُمكَّن من التعاقد بعلم ودراية تامة.
التحقق. تتحقق من تفاصيل الطلب — المنتجات، والسعر الوحدوي والإجمالي، والكميات — ويمكنك تعديله أو إلغاؤه أو تصحيح أي خطأ.
التأكيد. تؤكد الطلب: وبهذا التأكيد ينعقد العقد.
يجب أن يكون اختيارك معبَّرًا عنه بصراحة. ولا يتضمن أي حقل مخصص لملئه من طرفك معطيات تهدف إلى توجيه هذا الاختيار: لا توجد أي خانة مؤشَّر عليها مسبقًا، ولا يُضاف أي خيار بمقابل بشكل افتراضي.
المادة 12 من القانون رقم 18-05.
يتضمن العقد المنعقد بتأكيد الطلب ما يلي:
المادة 13 من القانون رقم 18-05.
بمجرد إبرام العقد، تُرسَل إليك نسخة إلكترونية منه إلى البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المصرَّح به، وتبقى متاحة من فضائك طلباتي.
المادة 19 من القانون رقم 18-05.
انعدام الإعلام. إذا لم يحترم البائع المادة 10 أو المادة 13 من القانون رقم 18-05، يمكنك طلب إبطال العقد والتعويض عن الضرر الذي لحق بك (المادة 14).
تُبيَّن الأسعار بالدينار الجزائري، شاملة لكل الرسوم. والسعر المعروض يمثل المبلغ الإجمالي المستحق لاقتناء السلعة، دون تكاليف التوصيل، التي تُبيَّن بشكل منفصل قبل التأكيد.
المادتان 5 و6 من القانون رقم 04-02.
السعر المطبق هو السعر المعروض لحظة تأكيد الطلب. ولا أثر لأي تغيير لاحق في السعر المعروض على الموقع على الطلبات المؤكدة سابقًا.
في حالة خطأ جلي في السعر — لا سيما سعر زهيد بالنظر إلى قيمة السلعة، ناتج عن خطأ في الإدخال أو خلل تقني — يُعلم البائع المشتري بذلك دون تأخير. ويمكن للمشتري حينها تأكيد طلبه بالسعر المصحَّح أو إلغاؤه دون تكاليف، مع رد كل مبلغ مدفوع إليه كاملًا.
تخضع البيوع بالتخفيض والبيوع الترويجية لترخيص مسبق من مديرية التجارة للولاية وللقواعد المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 18 جوان 2006. وعندما يُعلَن عن تخفيض، فإن السعر المرجعي المشطوب هو السعر المطبق فعليًا من قبل من طرف البائع نفسه للمنتج نفسه.
يُمنع كل إشهار يتضمن تصريحات من شأنها التضليل بشأن توفر منتوج أو خصائصه، أو يتعلق بعرض معيّن لسلع في حين أن البائع لا يتوفر على مخزون كافٍ منها.
المادة 28 من القانون رقم 04-02؛ المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 18 جوان 2006.
لا يجوز للبائع قبول طلبية منتوج غير متوفر في مخزونه. وعندما يُلاحظ نفاد المخزون بعد التأكيد، يُلغى الطلب وتُرد المبالغ المدفوعة كاملة، دون المساس بحق المشتري في التعويض.
المادة 24 من القانون رقم 18-05.
الطلبية المسبقة تعهد بالبيع يمكن أن يُقترح عندما لا يكون المنتوج متوفرًا في المخزون. ولا يمكن أن تكون محل دفع إلا عندما يتوفر المنتوج. وبمجرد توفره، تتحول الطلبية المسبقة ضمنيًا إلى طلبية مؤكَّدة.
إذا تم دفع مبلغ قبل توفر المنتوج في المخزون، يجب على البائع إرجاع ثمنه، دون المساس بحق المشتري في التعويض.
المادتان 6 و15 من القانون رقم 18-05.
يتم الدفع عن بعد أو عند تسليم المنتج، بوسائل الدفع المرخص بها: الدفع عند الاستلام، وبطاقة CIB، والبطاقة الذهبية.
ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه بمجرد إبرام العقد الإلكتروني.
المادتان 16 و27 من القانون رقم 18-05.
ترد الشروط التقنية والأمنية للدفع في سياسة الدفع.
ترد كيفيات التوصيل وتكاليفه وآجاله في سياسة التوصيل، ويُذكَّر بها في كل بطاقة منتج وفي ملخص الطلب.
عند التسليم الفعلي للمنتوج، يطلب البائع، أو الناقل الذي يتصرف لحسابه، من المشتري الإشعار باستلامه. لا يمكن للمشتري رفض توقيع وصل الاستلام. وتُسلَّم إليه نسخة منه وجوبًا.
المادة 17 من القانون رقم 18-05.
توقيع وصل الاستلام يثبت تسليم الطرد، لا مطابقة محتواه. وتبقى حقوقك بموجب المادة 11 من هذه الشروط والضمان القانوني كاملة، ويُنصح بشدة بتدوين كل تحفظ على الوثيقة التي يسلّمها عامل التوصيل.
يترتب على كل بيع إعداد فاتورة من طرف البائع تُسلَّم إلى المشتري. وتُعد وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتوضع في متناولك بشكل إلكتروني من فضائك طلباتي.
يمكنك المطالبة بالفاتورة في شكلها الورقي. ويُقدَّم الطلب لدى خدمة الزبائن، التي تحيله إلى البائع.
المادة 20 من القانون رقم 18-05؛ المواد من 10 إلى 13 من القانون رقم 04-02. ويُعاقب على المخالفة طبقًا للقانون رقم 04-02 (المادة 44 من القانون رقم 18-05).
في حالة عدم احترام البائع لآجال التسليم، يمكنك إعادة إرسال المنتوج على حالته في أجل لا يتعدى أربعة (4) أيام عمل ابتداءً من تاريخ التسليم الفعلي، دون المساس بحقك في المطالبة بالتعويض عن الضرر.
وفي هذه الحالة يجب على البائع أن يرجع إليك المبلغ المدفوع والنفقات المتعلقة بإعادة إرسال المنتوج، خلال أجل خمسة عشر (15) يومًا ابتداءً من تاريخ استلامه المنتوج.
المادة 22 من القانون رقم 18-05.
يجب على البائع استعادة سلعته في حالة تسليم غرض غير مطابق للطلبية أو منتوج معيب. ويجب عليك إعادة إرسال السلعة في غلافها الأصلي، خلال أجل أقصاه أربعة (4) أيام عمل ابتداءً من تاريخ التسليم الفعلي، مع الإشارة إلى سبب الرفض؛ وتكون التكاليف على عاتق البائع.
ويلزم البائع حينها، حسب اختياره، بما يلي:
يجب أن يتم الإرجاع خلال أجل خمسة عشر (15) يومًا ابتداءً من تاريخ استلام المنتوج، دون المساس بحقك في طلب التعويض في حالة وقوع ضرر.
المادة 23 من القانون رقم 18-05.
ترد الخطوات الواجب اتباعها، وثيقةً وثيقة، في سياسة الإرجاع والاسترداد، التي تبيّن أيضًا الالتزام التجاري لمدة 7 أيام الذي تمنحه Shopilive إضافةً إلى هذه الحقوق.
عندما يسلّم البائع منتوجًا أو خدمة لم يتم طلبهما، لا يمكنه المطالبة بدفع الثمن ولا بمصاريف التسليم.
المادة 21 من القانون رقم 18-05.
أبلغنا بهذا التسليم عبر support@shopilive.dz: يُنظَّم سحب المنتوج على نفقة البائع.
بمعزل عن حق الإرجاع المنصوص عليه في المادة 11، يستفيد كل منتوج سواء كان جهازًا أو أداة أو آلة أو عتادًا أو مركبة أو أي مادة تجهيزية من ضمان قانوني بقوة القانون. ولا يمكن أن تقل مدته عن 6 أشهر بالنسبة للمنتوج الجديد وعن 3 أشهر بالنسبة للمنتوج المستعمل.
ويُضاف إليه ضمان العيوب الخفية المنصوص عليه في القانون المدني: البائع ضامن للعيوب التي تنقص من قيمة المبيع أو من الانتفاع به، ولو لم يكن عالمًا بوجودها.
المادة 13 من القانون رقم 09-03؛ المرسوم التنفيذي رقم 13-327 المؤرخ في 26 سبتمبر 2013؛ المواد من 379 إلى 383 من القانون المدني.
ترد التفاصيل — الآجال، والوثائق، وطرق الطعن، وتمديد الضمان خلال فترة التوقف عن الاستعمال — في صفحة الضمان وخدمة ما بعد البيع.
كل شرط يستبعد الضمان القانوني أو يحدّه أو يربطه بتكاليف إضافية باطل وعديم الأثر (الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 09-03).
تنتقل ملكية السلعة إلى المشتري عند دفع كامل الثمن. وتنتقل مخاطر الهلاك والتلف عند التسليم الفعلي للسلعة إلى المشتري أو إلى الشخص الذي عيّنه.
وإلى غاية هذا التسليم، يتحمل البائع هلاك السلعة أو تلفها أثناء النقل، طبقًا للمادة 18 من القانون رقم 18-05، التي تجعله مسؤولًا عن حسن تنفيذ الالتزامات التعاقدية التي ينفذها مؤدو الخدمات الذين يلجأ إليهم.
لا يمكن تفسير أي بند من هذه الشروط على أنه شرط تعسفي بمفهوم المادة 29 من القانون رقم 04-02. ويُعد على وجه الخصوص كأن لم يكن كل شرط يقوم البائع بموجبه بما يلي:
المادة 29 من القانون رقم 04-02؛ مخالفات يُعاقب عليها بغرامة (المادة 38 من القانون نفسه).
لا يُسأل أي من الطرفين عن عدم تنفيذ التزاماته عندما ينتج ذلك عن حدث غير متوقع ولا يمكن دفعه وخارج عن إرادته، بمفهوم المادة 127 من القانون المدني.
يُعلم الطرف الممنوع الطرف الآخر بذلك دون تأخير. وإذا امتد المانع لأكثر من ثلاثين (30) يومًا، يمكن لكل منهما فسخ العقد دون تعويض، مع رد المبالغ المدفوعة.
تحتفظ Shopilive والبائعون بسجلات المعاملات التجارية المنجزة وتواريخها، ويرسلونها إلكترونيًا إلى المركز الوطني للسجل التجاري.
المادة 25 من القانون رقم 18-05. ويُعاقب على المخالفة بغرامة من 20 000 دج إلى 200 000 دج (المادة 41).
تكون هذه السجلات حجة بين الطرفين، ما لم يثبت العكس، طبقًا للقانون رقم 15-04 المؤرخ في 1 فبراير 2015 المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين.
تُوجَّه كل شكوى تتعلق بطلب إلى خدمة الزبائن عبر support@shopilive.dz أو من صفحة الاتصال، مع ذكر رقم الطلب. وتتلقى إشعارًا بالاستلام خلال 48 ساعة وردًّا معلّلًا خلال 10 أيام عمل.
يحتفظ المستهلك في كل الأحوال بإمكانية اللجوء إلى مديرية التجارة لولايته، وكذا إلى جمعية لحماية المستهلكين، التي يمكنها التأسس كطرف مدني عندما يتعرض عدة مستهلكين لأضرار ذات أصل مشترك.
المواد من 21 إلى 23 من القانون رقم 09-03.
تخضع هذه الشروط للقانون الجزائري. وفي حال تعذّر التسوية الودية، تختص الجهات القضائية الجزائرية المختصة إقليميًا بالنظر في النزاع.
يرد الإجراء الكامل في تسوية الشكاوى والنزاعات.
تجيب المصلحة القانونية عن الطلبات المتعلقة بهذه الوثيقة من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9 إلى الساعة 18.