وثيقة قانونية · الإصدار 1.0

شروط البائعين

شروط فتح المتجر، والالتزامات القانونية للبائع تجاه المشتري، وحساب العمولة، ودفع المبالغ المستحقة، وحالات التعليق.

ساري المفعول منذ 20 سبتمبر 2026 محرّرة باللغة العربية القانون الجزائري

النصوص المطبّقة

  • القانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، لا سيما المواد 3 و5 و8 و9 و11 و18 و20 و23 و24 و25 منه
  • القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية
  • القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية
  • القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
  • القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
  • المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 18 جوان 2006 المتعلق بالبيع بالتخفيض والبيع الترويجي
  • المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 9 نوفمبر 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك

المادة 1 — الموضوع وصفة البائع

تنظّم هذه الشروط العلاقة بين Shopilive، المستغلة للسوق الإلكترونية، والبائع الذي يفتح فيها متجرًا. وهي تكمّل الشروط العامة للاستخدام، التي يبقى البائع خاضعًا لها بصفته مستخدمًا.

البائع مورد إلكتروني بمفهوم المادة 6 من القانون رقم 18-05: فهو يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السلع عن طريق الاتصالات الإلكترونية. ويبيع باسمه ولحسابه وتحت مسؤوليته. وليست Shopilive وكيلته ولا وكيلته بالعمولة ولا مستخدِمته.

توفر Shopilive البنية التقنية والجمهور. ولا تحل محل البائع في أي من الالتزامات التي يضعها القانون على عاتقه تجاه المشتري: عرض مطابق، وتوفر المخزون، والتسليم، والفاتورة، والضمان، والاستعادة، والاسترداد.

المادة 2 — شروط الفتح

يخضع نشاط التجارة الإلكترونية للتسجيل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية والحرفية، حسب الحالة.

المادة 8 من القانون رقم 18-05.

يتطلب فتح متجر إذن تقديم ما يلي وتحيينه:

  • رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنية للحرفي، مع الوثيقة المبرِّرة؛
  • رقم التعريف الجبائي (NIF)، مع الوثيقة المبرِّرة؛
  • التسمية، والعنوان المادي، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف التي يمكن للمشتري الاتصال بالبائع عبرها؛
  • هوية الممثل القانوني؛
  • معلومات الحساب — البريدي الجاري أو البنكي — المخصص لدفع المبالغ المستحقة.

يتم التحقق من هذه العناصر قبل تفعيل المتجر. ويبقى المتجر معلّقًا ما لم يكتمل التحقق. وكل تصريح غير صحيح يؤدي إلى رفض المتجر أو غلقه.

يُعلم البائع Shopilive دون تأخير بكل تعديل أو تعليق أو شطب لتسجيله في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية.

المادة 3 — العرض التجاري

يقدم البائع عرضه بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة. ويجب أن تتضمن كل بطاقة منتج المعلومات المعددة في المادة 11 من القانون رقم 18-05، المذكورة في المادة 3 من الشروط العامة للبيع.

يُعاقب على مخالفة المادتين 11 و12 من القانون رقم 18-05 بغرامة من 50 000 دج إلى 500 000 دج، ويمكن تعليق نفاذ المخالف إلى جميع منصات الدفع الإلكتروني لمدة لا تتجاوز ستة أشهر (المادة 39).

3.1 إعلام المستهلك واللغة

يُعلم البائع المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج، عن طريق الوسم أو وضع العلامات أو بأي وسيلة أخرى مناسبة. ويجب أن تُحرَّر بيانات الوسم وطريقة الاستخدام ودليل الاستعمال وشروط ضمان المنتوج باللغة العربية أساسًا، وعلى سبيل الإضافة بلغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكين، وبطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر محوها.

المادتان 17 و18 من القانون رقم 09-03؛ المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 9 نوفمبر 2013.

3.2 نزاهة الوصف

يجب أن يلبي المنتوج المعروض للاستهلاك الرغبات المشروعة للمستهلك من حيث طبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته الأساسية وتركيبته وهويته وكمياته وقابليته للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله.

المادة 11 من القانون رقم 09-03.

يقوم البائع بإجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك. ولا تعفيه الرقابة التي يقوم بها أعوان قمع الغش من ذلك.

المادة 12 من القانون رقم 09-03.

المادة 4 — الأسعار والتخفيضات والإشهار

تُعرض الأسعار بالدينار الجزائري، شاملة لكل الرسوم، وتمثل المبلغ الإجمالي الذي يجب على المشتري دفعه لاقتناء السلعة.

المادتان 5 و6 من القانون رقم 04-02.

4.1 البيع بالتخفيض والبيع الترويجي

يخضع البيع بالتخفيض والبيع الترويجي للشروط الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 18 جوان 2006، لا سيما الترخيص المسبق من مديرية التجارة للولاية، الذي يتعلق بالكميات المتوفرة في المخزون والأسعار الأصلية والأسعار المخفَّضة ونسبة التخفيض.

البائع الذي يشارك في عرض خاطف أو عملية تخفيض أو أي بيع آخر بسعر مخفَّض على Shopilive يضمن حيازته لهذا الترخيص ويقدمه عند الطلب. ويجب أن يكون السعر المرجعي المشطوب هو السعر المطبق فعليًا من قبل من طرف البائع للمنتج نفسه.

4.2 الإشهار

يُمنع كل إشهار تضليلي، لا سيما الإشهار الذي:

  • يتضمن تصريحات من شأنها التضليل بشأن هوية منتوج أو كميته أو توفره أو مميزاته؛
  • يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاته أو خدماته أو نشاطه؛
  • يتعلق بعرض معيّن لسلع في حين أن البائع لا يتوفر على مخزون كافٍ منها.

المادة 28 من القانون رقم 04-02.

4.3 الممارسات الممنوعة

  • رفض البيع: يُعتبر كل عرض للسلع بصفة مرئية للجمهور عرضًا للبيع؛ ويُمنع رفض البيع دون مبرر شرعي (المادة 15 من القانون رقم 04-02)؛
  • البيع المشروط: يُمنع اشتراط بيع سلعة بشراء كمية مفروضة أو بشراء سلعة أخرى (المادة 17)؛
  • المكافآت: لا تُعد المكافأة المجانية المرتبطة بالبيع مشروعة إلا إذا كانت من نفس السلع موضوع البيع ولم تتجاوز قيمتها 10 % من المبلغ الإجمالي (المادة 16)؛
  • المنافسة غير النزيهة: يُمنع تشويه سمعة بائع منافس وتقليد شاراته المميزة (المادتان 26 و27).

المادة 5 — المنتجات الممنوعة

يمتنع البائع عن عرض كل سلعة أو خدمة تُمنع المعاملة فيها عن طريق الاتصالات الإلكترونية — لعب القمار والرهان واليانصيب؛ والمشروبات الكحولية والتبغ؛ والمنتجات الصيدلانية؛ والمنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية؛ وكل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به؛ وكل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي.

المادة 3 من القانون رقم 18-05. ويُعاقب على عرض هذه المنتجات للبيع بغرامة من 200 000 دج إلى 1 000 000 دج، ويمكن للقاضي أن يأمر بغلق الموقع لمدة تتراوح بين شهر (1) وستة (6) أشهر (المادة 37).

تُمنع أيضًا كل معاملة تتعلق بالعتاد والتجهيزات والمنتجات الحساسة، وكذا بكل منتج أو خدمة من شأنها المساس بمصالح الدفاع الوطني والنظام العام والأمن العمومي.

المادة 5 من القانون رقم 18-05: غرامة من 500 000 دج إلى 2 000 000 دج، وغلق الموقع والشطب من السجل التجاري (المادة 38).

ترد القائمة الكاملة والمشروحة في صفحة المنتجات والخدمات الممنوعة من البيع. ويطّلع عليها البائع قبل أي نشر.

المادة 6 — المخزون والطلب

لا يجوز للبائع قبول طلبية منتوج غير متوفر في مخزونه.

المادة 24 من القانون رقم 18-05.

يحيّن الكميات ويسحب أو يعطّل دون تأخير كل عرض لا يستطيع تلبيته. ولا يمكن أن تكون الطلبية المسبقة محل دفع إلا عندما يتوفر المنتوج؛ وإذا حُصّل دفع قبل هذا التوفر، يرد البائع ثمنه.

المادة 15 من القانون رقم 18-05.

تقيس Shopilive نسبة الإلغاء بسبب عدم التوفر. وتؤدي النسبة غير العادية إلى إنذار، ثم إلى تعليق المتجر وفق الشروط الواردة في المادة 11.

المادة 7 — تنفيذ البيع

7.1 المسؤولية بقوة القانون

بعد إبرام العقد الإلكتروني، يكون البائع مسؤولًا بقوة القانون أمام المشتري عن حسن تنفيذ الالتزامات المترتبة على هذا العقد، سواء تم تنفيذها من قبله أو من قبل مؤدي خدمات آخرين — بمن فيهم الناقل — دون المساس بحقه في الرجوع ضدهم.

ولا يمكنه التحلل من كل هذه المسؤولية أو من جزء منها إلا إذا أثبت أن عدم التنفيذ يعود إلى المشتري أو إلى قوة قاهرة.

المادة 18 من القانون رقم 18-05.

7.2 التسليم ووصل الاستلام

يحترم البائع آجال التسليم المعلنة. وعند التسليم الفعلي، يطلب من المشتري الإشعار باستلام المنتوج ويسلّمه نسخة منه وجوبًا.

المادة 17 من القانون رقم 18-05.

7.3 الفاتورة

يترتب على كل بيع إعداد فاتورة تُسلَّم إلى المشتري، مطابقة للتشريع المعمول به. ويمكن للمشتري المطالبة بالفاتورة في شكلها الورقي، ويجب على البائع تقديمها له.

المادة 20 من القانون رقم 18-05؛ المواد من 10 إلى 13 من القانون رقم 04-02. ويُعاقب على المخالفة طبقًا للقانون رقم 04-02 (المادة 44).

7.4 منتوج غير مطلوب

عندما يسلّم البائع منتوجًا لم يتم طلبه، لا يمكنه المطالبة بثمنه ولا بمصاريف تسليمه.

المادة 21 من القانون رقم 18-05.

المادة 8 — الإرجاع والضمان وخدمة ما بعد البيع

8.1 الاستعادة الإلزامية

يجب على البائع استعادة سلعته في حالة تسليم غرض غير مطابق للطلبية أو منتوج معيب. ويعيد المشتري الإرسال في الغلاف الأصلي خلال أربعة (4) أيام عمل؛ وتكون التكاليف على عاتق البائع.

ويقوم البائع حينها بتسليم جديد مطابق، أو بالإصلاح، أو بالاستبدال بمنتوج مماثل، أو بالإلغاء مع الإرجاع، الذي يجب أن يتم خلال خمسة عشر (15) يومًا من استلام المنتوج.

المادة 23 من القانون رقم 18-05.

في حالة تأخر في التسليم يعود إلى البائع، يرجع هذا الأخير المبلغ المدفوع والنفقات المتعلقة بالإرجاع، في الأجل نفسه المحدد بخمسة عشر يومًا.

المادة 22 من القانون رقم 18-05.

8.2 الضمان القانوني

يضمن البائع الضمان القانوني للسلع التي يبيعها: 6 أشهر على الأقل للمنتوج الجديد، و3 أشهر للمنتوج المستعمل، يُنفَّذ دون تكاليف على المستهلك بالإصلاح أو الاستبدال أو الإرجاع. ويُعتبر باطلًا كل شرط مخالف.

ويسلّم شهادة الضمان المتضمنة للبيانات المذكورة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 13-327، ويضمن الصيانة والتصليح في إطار خدمة ما بعد البيع بعد انقضاء الضمان، ويتحمل تكاليف التسليم والنقل والإرجاع والتركيب اللازمة للإصلاح أو الاستبدال.

المواد 13 و14 و16 من القانون رقم 09-03؛ المرسوم التنفيذي رقم 13-327؛ المرسوم التنفيذي رقم 21-244.

8.3 الالتزام التجاري لـShopilive

يقبل البائع الالتزام التجاري بالإرجاع خلال 7 أيام الذي تمنحه Shopilive للمشترين. ويُعاد إليه المنتوج المُرجَع بموجبه ويُخصم الاسترداد من رصيده.

المادة 9 — العمولة والدفعات

9.1 الفتح

فتح المتجر مجاني. ولا يُشترط أي اشتراك.

9.2 العمولة

تحصّل Shopilive عمولة على كل بيع يتم عن طريقها. والنسبة المطبقة هي النسبة المعروضة في فضاء البائع يوم الطلب؛ ويمكن أن تختلف حسب فئة المنتج.

تُحسب العمولة على مبلغ البيع دون تكاليف التوصيل. ويفصّل فضاء البائع، عن كل طلب، مبلغ البيع، والنسبة المطبقة، ومبلغ العمولة، والمبلغ العائد إلى البائع.

يُبلَّغ كل تعديل في النسبة ثلاثين (30) يومًا قبل دخوله حيز التنفيذ، ولا يُطبَّق إلا على الطلبات اللاحقة. ويمكن للبائع الرافض غلق متجره دون تكاليف قبل هذا التاريخ.

9.3 الرصيد والدفع

تُقيَّد المبالغ المستحقة في رصيد البائع بمجرد تسليم الطلب وانقضاء أجل الإرجاع. ويطلب البائع دفع رصيده من فضاء البائع، إلى الحساب البريدي الجاري أو البنكي المصرَّح به والمتحقق منه.

يجب أن يكون صاحب حساب الدفع هو البائع نفسه. ولا يتم أي دفع إلى حساب تابع للغير.

9.4 الحجز

يمكن لـShopilive حجز كل الرصيد أو جزء منه:

  • طوال مدة دراسة شكوى مشترٍ تتعلق بطلب لدى البائع؛
  • في حدود المبالغ المستحقة للمشترين كاسترداد؛
  • في حالة الاشتباه في احتيال، طوال مدة التحقق؛
  • بناءً على تسخير من سلطة قضائية أو إدارية.

يكون الحجز معلّلًا ومبلَّغًا. ويُرفع بمجرد زوال سببه.

9.5 الالتزامات الجبائية

البائع وحده المدين بالضرائب والحقوق والرسوم المتعلقة بنشاطه. وتخضع كل المعاملات التي تتم عن طريق الاتصالات الإلكترونية للحقوق والرسوم التي ينص عليها التشريع المعمول به.

الفقرة الأخيرة من المادة 3 من القانون رقم 18-05.

المادة 10 — السجلات والمعطيات ومكافحة تبييض الأموال

يلزم البائع بحفظ سجلات المعاملات التجارية المنجزة وتواريخها وإرسالها إلكترونيًا إلى المركز الوطني للسجل التجاري.

المادة 25 من القانون رقم 18-05. ويُعاقب على المخالفة بغرامة من 20 000 دج إلى 200 000 دج (المادة 41).

ويمنح الأعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات حق الاطلاع الحر على سجل المعاملات التجارية.

المادة 36 من القانون رقم 18-05.

10.1 معطيات المشترين

لا يجوز استعمال معطيات المشتري المبلَّغة إلى البائع لتنفيذ طلب إلا لهذا الغرض. ويُمنع على البائع التنازل عنها، أو حفظها لمدة تتجاوز المدة اللازمة، أو استعمالها لأغراض الاستبيان التجاري دون الموافقة المسبقة والصريحة للمشتري.

المادة 26 من القانون رقم 18-05؛ المواد 7 و9 و37 من القانون رقم 18-07.

10.2 تبييض الأموال

يمتثل البائع للقانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. ويمكن لـShopilive أن تطلب كل مستند إضافي يتعلق بهوية البائع أو بمصدر السلع المبيعة أو بملكية حساب الدفع.

المادة 11 — الإخلالات والتعليق والغلق

يمكن أن يترتب على الإخلال بهذه الشروط، حسب خطورته وتكراره:

  1. إنذار معلّل، مقرون بأجل للتسوية؛
  2. سحب عرض أو عدة عروض؛
  3. تعليق المتجر، الذي يتوقف عن الظهور؛
  4. الغلق النهائي للمتجر وفسخ العقد.

باستثناء حالات الاستعجال، أو المساس بالأمن، أو المخالفة الخاضعة للمادتين 3 أو 5 من القانون رقم 18-05، أو أمر صادر عن سلطة، يسبق التدبيرَ إعذارٌ معلّل يمنح أجلًا معقولًا للتسوية. ويمكن للبائع تقديم ملاحظاته، التي يُرد عليها.

يُعاقب على وجه الخصوص دون إعذار مسبق على: عرض منتج ممنوع للبيع، والتقليد الثابت، والاحتيال في الدفع، وتقديم وثائق مزورة، وغلق المحل التجاري بقرار من سلطة.

تعليق المتجر لا يُسقط الالتزامات الناشئة عن الطلبات المبرمة سابقًا. ويبقى البائع ملزمًا بالتسليم والفوترة والضمان والاستعادة والاسترداد. وتحتفظ Shopilive لهذا الغرض بالرصيد اللازم.

عندما يرتكب البائع، أثناء ممارسة نشاطه، مخالفات يعاقب عليها بغلق المحل، يمكن للهيئة المؤهلة، بناءً على قرار من الوزارة المكلفة بالتجارة، تعليق تسجيل اسم نطاقه بصفة تحفظية لمدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا.

المادة 43 من القانون رقم 18-05.

المادة 12 — المدة والفسخ وضمان التعرض

يُبرم العقد لمدة غير محددة. ويمكن لكل طرف إنهاؤه في أي وقت، بإشعار مسبق مدته ثلاثون (30) يومًا يُبلَّغ كتابيًا، دون الحاجة إلى تبرير.

خلال مدة الإشعار، يتوقف البائع عن نشر عروض جديدة لكنه ينفذ الطلبات الجارية. ويُدفع الرصيد بعد تنفيذ آخر طلب وانقضاء آجال الإرجاع.

12.1 ضمان البائع

يضمن البائع Shopilive ضد كل مطالبة أو دعوى أو إدانة ناتجة عن المنتجات التي يبيعها، أو المحتويات التي ينشرها، أو عدم احترامه لالتزاماته القانونية، أو المساس بحقوق الغير، بما في ذلك مصاريف الدفاع المعقولة.

12.2 المحتويات

يضمن البائع حيازته للحقوق على الصور والفيديوهات والأوصاف والعلامات التي ينشرها. ويمنح Shopilive حق استنساخها وعرضها على المنصة وفي الاتصالات التي تروّج لها، طوال مدة نشرها.

المادة 13 — الشكاوى والنزاعات

تُوجَّه كل صعوبة تتعلق بهذه الشروط إلى vendeurs@shopilive.dz. وتتلقى الشكوى إشعارًا بالاستلام خلال 48 ساعة وردًّا معلّلًا خلال 10 أيام عمل.

تخضع هذه الشروط للقانون الجزائري. وفي حال تعذّر التسوية الودية، يخضع النزاع للجهات القضائية الجزائرية المختصة إقليميًا، طبقًا لـتسوية الشكاوى والنزاعات.

الوثيقة التالية المنتجات والخدمات الممنوعة من البيع

لديك سؤال؟

تجيب المصلحة القانونية عن الطلبات المتعلقة بهذه الوثيقة من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9 إلى الساعة 18.

شعار Shopilive
تسجيل الدخول / إنشاء حساب
الفئات
كل الفئات
روابط سريعة
اللغة
Français العربية