شروط فتح المتجر، والالتزامات القانونية للبائع تجاه المشتري، وحساب العمولة، ودفع المبالغ المستحقة، وحالات التعليق.
تنظّم هذه الشروط العلاقة بين Shopilive، المستغلة للسوق الإلكترونية، والبائع الذي يفتح فيها متجرًا. وهي تكمّل الشروط العامة للاستخدام، التي يبقى البائع خاضعًا لها بصفته مستخدمًا.
البائع مورد إلكتروني بمفهوم المادة 6 من القانون رقم 18-05: فهو يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السلع عن طريق الاتصالات الإلكترونية. ويبيع باسمه ولحسابه وتحت مسؤوليته. وليست Shopilive وكيلته ولا وكيلته بالعمولة ولا مستخدِمته.
توفر Shopilive البنية التقنية والجمهور. ولا تحل محل البائع في أي من الالتزامات التي يضعها القانون على عاتقه تجاه المشتري: عرض مطابق، وتوفر المخزون، والتسليم، والفاتورة، والضمان، والاستعادة، والاسترداد.
يخضع نشاط التجارة الإلكترونية للتسجيل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية والحرفية، حسب الحالة.
المادة 8 من القانون رقم 18-05.
يتطلب فتح متجر إذن تقديم ما يلي وتحيينه:
يتم التحقق من هذه العناصر قبل تفعيل المتجر. ويبقى المتجر معلّقًا ما لم يكتمل التحقق. وكل تصريح غير صحيح يؤدي إلى رفض المتجر أو غلقه.
يُعلم البائع Shopilive دون تأخير بكل تعديل أو تعليق أو شطب لتسجيله في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية.
يقدم البائع عرضه بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة. ويجب أن تتضمن كل بطاقة منتج المعلومات المعددة في المادة 11 من القانون رقم 18-05، المذكورة في المادة 3 من الشروط العامة للبيع.
يُعاقب على مخالفة المادتين 11 و12 من القانون رقم 18-05 بغرامة من 50 000 دج إلى 500 000 دج، ويمكن تعليق نفاذ المخالف إلى جميع منصات الدفع الإلكتروني لمدة لا تتجاوز ستة أشهر (المادة 39).
يُعلم البائع المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج، عن طريق الوسم أو وضع العلامات أو بأي وسيلة أخرى مناسبة. ويجب أن تُحرَّر بيانات الوسم وطريقة الاستخدام ودليل الاستعمال وشروط ضمان المنتوج باللغة العربية أساسًا، وعلى سبيل الإضافة بلغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكين، وبطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر محوها.
المادتان 17 و18 من القانون رقم 09-03؛ المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 9 نوفمبر 2013.
يجب أن يلبي المنتوج المعروض للاستهلاك الرغبات المشروعة للمستهلك من حيث طبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته الأساسية وتركيبته وهويته وكمياته وقابليته للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله.
المادة 11 من القانون رقم 09-03.
يقوم البائع بإجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك. ولا تعفيه الرقابة التي يقوم بها أعوان قمع الغش من ذلك.
المادة 12 من القانون رقم 09-03.
تُعرض الأسعار بالدينار الجزائري، شاملة لكل الرسوم، وتمثل المبلغ الإجمالي الذي يجب على المشتري دفعه لاقتناء السلعة.
المادتان 5 و6 من القانون رقم 04-02.
يخضع البيع بالتخفيض والبيع الترويجي للشروط الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 18 جوان 2006، لا سيما الترخيص المسبق من مديرية التجارة للولاية، الذي يتعلق بالكميات المتوفرة في المخزون والأسعار الأصلية والأسعار المخفَّضة ونسبة التخفيض.
البائع الذي يشارك في عرض خاطف أو عملية تخفيض أو أي بيع آخر بسعر مخفَّض على Shopilive يضمن حيازته لهذا الترخيص ويقدمه عند الطلب. ويجب أن يكون السعر المرجعي المشطوب هو السعر المطبق فعليًا من قبل من طرف البائع للمنتج نفسه.
يُمنع كل إشهار تضليلي، لا سيما الإشهار الذي:
المادة 28 من القانون رقم 04-02.
يمتنع البائع عن عرض كل سلعة أو خدمة تُمنع المعاملة فيها عن طريق الاتصالات الإلكترونية — لعب القمار والرهان واليانصيب؛ والمشروبات الكحولية والتبغ؛ والمنتجات الصيدلانية؛ والمنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية؛ وكل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به؛ وكل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي.
المادة 3 من القانون رقم 18-05. ويُعاقب على عرض هذه المنتجات للبيع بغرامة من 200 000 دج إلى 1 000 000 دج، ويمكن للقاضي أن يأمر بغلق الموقع لمدة تتراوح بين شهر (1) وستة (6) أشهر (المادة 37).
تُمنع أيضًا كل معاملة تتعلق بالعتاد والتجهيزات والمنتجات الحساسة، وكذا بكل منتج أو خدمة من شأنها المساس بمصالح الدفاع الوطني والنظام العام والأمن العمومي.
المادة 5 من القانون رقم 18-05: غرامة من 500 000 دج إلى 2 000 000 دج، وغلق الموقع والشطب من السجل التجاري (المادة 38).
ترد القائمة الكاملة والمشروحة في صفحة المنتجات والخدمات الممنوعة من البيع. ويطّلع عليها البائع قبل أي نشر.
لا يجوز للبائع قبول طلبية منتوج غير متوفر في مخزونه.
المادة 24 من القانون رقم 18-05.
يحيّن الكميات ويسحب أو يعطّل دون تأخير كل عرض لا يستطيع تلبيته. ولا يمكن أن تكون الطلبية المسبقة محل دفع إلا عندما يتوفر المنتوج؛ وإذا حُصّل دفع قبل هذا التوفر، يرد البائع ثمنه.
المادة 15 من القانون رقم 18-05.
تقيس Shopilive نسبة الإلغاء بسبب عدم التوفر. وتؤدي النسبة غير العادية إلى إنذار، ثم إلى تعليق المتجر وفق الشروط الواردة في المادة 11.
بعد إبرام العقد الإلكتروني، يكون البائع مسؤولًا بقوة القانون أمام المشتري عن حسن تنفيذ الالتزامات المترتبة على هذا العقد، سواء تم تنفيذها من قبله أو من قبل مؤدي خدمات آخرين — بمن فيهم الناقل — دون المساس بحقه في الرجوع ضدهم.
ولا يمكنه التحلل من كل هذه المسؤولية أو من جزء منها إلا إذا أثبت أن عدم التنفيذ يعود إلى المشتري أو إلى قوة قاهرة.
المادة 18 من القانون رقم 18-05.
يحترم البائع آجال التسليم المعلنة. وعند التسليم الفعلي، يطلب من المشتري الإشعار باستلام المنتوج ويسلّمه نسخة منه وجوبًا.
المادة 17 من القانون رقم 18-05.
يترتب على كل بيع إعداد فاتورة تُسلَّم إلى المشتري، مطابقة للتشريع المعمول به. ويمكن للمشتري المطالبة بالفاتورة في شكلها الورقي، ويجب على البائع تقديمها له.
المادة 20 من القانون رقم 18-05؛ المواد من 10 إلى 13 من القانون رقم 04-02. ويُعاقب على المخالفة طبقًا للقانون رقم 04-02 (المادة 44).
عندما يسلّم البائع منتوجًا لم يتم طلبه، لا يمكنه المطالبة بثمنه ولا بمصاريف تسليمه.
المادة 21 من القانون رقم 18-05.
يجب على البائع استعادة سلعته في حالة تسليم غرض غير مطابق للطلبية أو منتوج معيب. ويعيد المشتري الإرسال في الغلاف الأصلي خلال أربعة (4) أيام عمل؛ وتكون التكاليف على عاتق البائع.
ويقوم البائع حينها بتسليم جديد مطابق، أو بالإصلاح، أو بالاستبدال بمنتوج مماثل، أو بالإلغاء مع الإرجاع، الذي يجب أن يتم خلال خمسة عشر (15) يومًا من استلام المنتوج.
المادة 23 من القانون رقم 18-05.
في حالة تأخر في التسليم يعود إلى البائع، يرجع هذا الأخير المبلغ المدفوع والنفقات المتعلقة بالإرجاع، في الأجل نفسه المحدد بخمسة عشر يومًا.
المادة 22 من القانون رقم 18-05.
يضمن البائع الضمان القانوني للسلع التي يبيعها: 6 أشهر على الأقل للمنتوج الجديد، و3 أشهر للمنتوج المستعمل، يُنفَّذ دون تكاليف على المستهلك بالإصلاح أو الاستبدال أو الإرجاع. ويُعتبر باطلًا كل شرط مخالف.
ويسلّم شهادة الضمان المتضمنة للبيانات المذكورة في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 13-327، ويضمن الصيانة والتصليح في إطار خدمة ما بعد البيع بعد انقضاء الضمان، ويتحمل تكاليف التسليم والنقل والإرجاع والتركيب اللازمة للإصلاح أو الاستبدال.
المواد 13 و14 و16 من القانون رقم 09-03؛ المرسوم التنفيذي رقم 13-327؛ المرسوم التنفيذي رقم 21-244.
يقبل البائع الالتزام التجاري بالإرجاع خلال 7 أيام الذي تمنحه Shopilive للمشترين. ويُعاد إليه المنتوج المُرجَع بموجبه ويُخصم الاسترداد من رصيده.
فتح المتجر مجاني. ولا يُشترط أي اشتراك.
تحصّل Shopilive عمولة على كل بيع يتم عن طريقها. والنسبة المطبقة هي النسبة المعروضة في فضاء البائع يوم الطلب؛ ويمكن أن تختلف حسب فئة المنتج.
تُحسب العمولة على مبلغ البيع دون تكاليف التوصيل. ويفصّل فضاء البائع، عن كل طلب، مبلغ البيع، والنسبة المطبقة، ومبلغ العمولة، والمبلغ العائد إلى البائع.
يُبلَّغ كل تعديل في النسبة ثلاثين (30) يومًا قبل دخوله حيز التنفيذ، ولا يُطبَّق إلا على الطلبات اللاحقة. ويمكن للبائع الرافض غلق متجره دون تكاليف قبل هذا التاريخ.
تُقيَّد المبالغ المستحقة في رصيد البائع بمجرد تسليم الطلب وانقضاء أجل الإرجاع. ويطلب البائع دفع رصيده من فضاء البائع، إلى الحساب البريدي الجاري أو البنكي المصرَّح به والمتحقق منه.
يجب أن يكون صاحب حساب الدفع هو البائع نفسه. ولا يتم أي دفع إلى حساب تابع للغير.
يمكن لـShopilive حجز كل الرصيد أو جزء منه:
يكون الحجز معلّلًا ومبلَّغًا. ويُرفع بمجرد زوال سببه.
البائع وحده المدين بالضرائب والحقوق والرسوم المتعلقة بنشاطه. وتخضع كل المعاملات التي تتم عن طريق الاتصالات الإلكترونية للحقوق والرسوم التي ينص عليها التشريع المعمول به.
الفقرة الأخيرة من المادة 3 من القانون رقم 18-05.
يلزم البائع بحفظ سجلات المعاملات التجارية المنجزة وتواريخها وإرسالها إلكترونيًا إلى المركز الوطني للسجل التجاري.
المادة 25 من القانون رقم 18-05. ويُعاقب على المخالفة بغرامة من 20 000 دج إلى 200 000 دج (المادة 41).
ويمنح الأعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات حق الاطلاع الحر على سجل المعاملات التجارية.
المادة 36 من القانون رقم 18-05.
لا يجوز استعمال معطيات المشتري المبلَّغة إلى البائع لتنفيذ طلب إلا لهذا الغرض. ويُمنع على البائع التنازل عنها، أو حفظها لمدة تتجاوز المدة اللازمة، أو استعمالها لأغراض الاستبيان التجاري دون الموافقة المسبقة والصريحة للمشتري.
المادة 26 من القانون رقم 18-05؛ المواد 7 و9 و37 من القانون رقم 18-07.
يمتثل البائع للقانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. ويمكن لـShopilive أن تطلب كل مستند إضافي يتعلق بهوية البائع أو بمصدر السلع المبيعة أو بملكية حساب الدفع.
يمكن أن يترتب على الإخلال بهذه الشروط، حسب خطورته وتكراره:
باستثناء حالات الاستعجال، أو المساس بالأمن، أو المخالفة الخاضعة للمادتين 3 أو 5 من القانون رقم 18-05، أو أمر صادر عن سلطة، يسبق التدبيرَ إعذارٌ معلّل يمنح أجلًا معقولًا للتسوية. ويمكن للبائع تقديم ملاحظاته، التي يُرد عليها.
يُعاقب على وجه الخصوص دون إعذار مسبق على: عرض منتج ممنوع للبيع، والتقليد الثابت، والاحتيال في الدفع، وتقديم وثائق مزورة، وغلق المحل التجاري بقرار من سلطة.
تعليق المتجر لا يُسقط الالتزامات الناشئة عن الطلبات المبرمة سابقًا. ويبقى البائع ملزمًا بالتسليم والفوترة والضمان والاستعادة والاسترداد. وتحتفظ Shopilive لهذا الغرض بالرصيد اللازم.
عندما يرتكب البائع، أثناء ممارسة نشاطه، مخالفات يعاقب عليها بغلق المحل، يمكن للهيئة المؤهلة، بناءً على قرار من الوزارة المكلفة بالتجارة، تعليق تسجيل اسم نطاقه بصفة تحفظية لمدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا.
المادة 43 من القانون رقم 18-05.
يُبرم العقد لمدة غير محددة. ويمكن لكل طرف إنهاؤه في أي وقت، بإشعار مسبق مدته ثلاثون (30) يومًا يُبلَّغ كتابيًا، دون الحاجة إلى تبرير.
خلال مدة الإشعار، يتوقف البائع عن نشر عروض جديدة لكنه ينفذ الطلبات الجارية. ويُدفع الرصيد بعد تنفيذ آخر طلب وانقضاء آجال الإرجاع.
يضمن البائع Shopilive ضد كل مطالبة أو دعوى أو إدانة ناتجة عن المنتجات التي يبيعها، أو المحتويات التي ينشرها، أو عدم احترامه لالتزاماته القانونية، أو المساس بحقوق الغير، بما في ذلك مصاريف الدفاع المعقولة.
يضمن البائع حيازته للحقوق على الصور والفيديوهات والأوصاف والعلامات التي ينشرها. ويمنح Shopilive حق استنساخها وعرضها على المنصة وفي الاتصالات التي تروّج لها، طوال مدة نشرها.
تُوجَّه كل صعوبة تتعلق بهذه الشروط إلى vendeurs@shopilive.dz. وتتلقى الشكوى إشعارًا بالاستلام خلال 48 ساعة وردًّا معلّلًا خلال 10 أيام عمل.
تخضع هذه الشروط للقانون الجزائري. وفي حال تعذّر التسوية الودية، يخضع النزاع للجهات القضائية الجزائرية المختصة إقليميًا، طبقًا لـتسوية الشكاوى والنزاعات.
تجيب المصلحة القانونية عن الطلبات المتعلقة بهذه الوثيقة من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9 إلى الساعة 18.