ما المعطيات التي نجمعها، ولماذا، وعلى أي أساس، ولمن تُبلَّغ، وكم من الوقت نحتفظ بها، وكيف تمارس حقوقك.
المسؤول عن المعالجة، بمفهوم المادة 3 من القانون رقم 18-07، هو الشركة التي تحدد أغراض المعالجات الموصوفة أدناه ووسائلها:
تخضع كل عملية معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي لتصريح مسبق لدى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أو لترخيص منها.
المادتان 12 و13 من القانون رقم 18-07.
البائعون الحاضرون على المنصة مسؤولون عن المعالجة لحسابهم الخاص، بالنسبة للمعطيات التي يعالجونها بأنفسهم لتنفيذ مبيعاتهم. ولا تبلّغهم Shopilive إلا بالمعطيات الضرورية حصرًا لتنفيذ الطلب.
يجب أن تتم معالجة المعطيات في إطار احترام الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة والحريات العامة، وألا تمس بحقوق الأشخاص وشرفهم وسمعتهم.
المادة 2 من القانون رقم 18-07.
المعطيات التي نعالجها:
المادة 9 من القانون رقم 18-07.
فضلًا عن ذلك، وبصفتنا موردًا إلكترونيًا، لا نجمع إلا المعطيات الضرورية لإبرام المعاملات التجارية، ونحصل على موافقتك قبل جمعها، ونضمن أمن نظم المعلومات وسرية المعطيات.
المادة 26 من القانون رقم 18-05.
| الفئة | المعطيات | متى |
|---|---|---|
| الهوية | الاسم، اللقب، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف | إنشاء الحساب، الطلب |
| المصادقة | كلمة المرور (محفوظة في شكل بصمة مشفرة، وليس بنص واضح أبدًا)، رمز التحقق للاستعمال مرة واحدة | التسجيل، الدخول، الاسترجاع |
| العناوين | اسم العنوان، اسم المستلم، الهاتف، الولاية، البلدية، العنوان، الشقة، الرمز البريدي، طريقة التوصيل | إضافة عنوان، الطلب |
| الطلب | المنتجات، الكميات، المبالغ، التخفيضات، طريقة الدفع وحالته، مرجع المعاملة، الملاحظات الموجهة لعامل التوصيل | تقديم الطلب ومتابعته |
| المحتويات | التقييمات، العلامات، التعليقات، التفاعل مع الفيديوهات ومشاركتها، متابعة المتاجر | النشر |
| الشكاوى | الموضوع، المراسلات، المرفقات والصور المرسلة | تقديم شكوى |
| الفئة | المعطيات | الغرض |
|---|---|---|
| الاتصال | عنوان IP، البلد المستنتج منه، التاريخ والساعة، طريقة الطلب وعنوان الصفحة المتصفَّحة | الأمن، الإثبات، الإحصائيات |
| الجهاز | نوع الجهاز وطرازه، نظام التشغيل، المتصفح، وكيل المستخدم، اللغة، أبعاد الشاشة | عرض مكيَّف، الإحصائيات |
| مصدر الزيارة | الصفحة المحيلة، معطيات الحملات (utm_source، utm_campaign، معرّف الحملة الإعلانية)، مرجع الرابط الداخلي | قياس فعالية الحملات |
| التصفح | المنتجات المتصفَّحة، عمليات البحث، محتوى السلة، المفضلة | التوصيات، تحسين الكتالوج |
| الإشعارات | رمز الإشعارات الخاص بالتطبيق المحمول | إرسال تنبيهات الطلبات |
في حالة جمع المعطيات عبر شبكات مفتوحة، تُعلَم بأن المعطيات المتعلقة بك يمكن أن تتداول عبر الشبكات دون ضمانات أمنية، ويمكن أن يطّلع عليها ويستعملها أطراف غير مرخص لهم (المادة 32 من القانون رقم 18-07).
يتطلب فتح متجر جمع رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنية للحرفي، ورقم التعريف الجبائي، والوثائق المبرِّرة المقابلة، ومن أجل دفع المبالغ المستحقة، طريقة الدفع (بريدي جاري أو بنكي)، والمؤسسة، وصاحب الحساب، ورقم الحساب ومفتاحه.
تشترط هذه المعطيات المادتان 8 و11 من القانون رقم 18-05 والقانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
لا تجمع Shopilive أي معطيات حساسة بمفهوم المادة 3 من القانون رقم 18-07 — الأصل العرقي أو الإثني، أو الآراء السياسية، أو القناعات الدينية أو الفلسفية، أو الانتماء النقابي، أو المعطيات الصحية أو الجينية. ويُطلب منك عدم إدراجها في الحقول الحرة: التقييمات، والتعليقات، وملاحظات التوصيل، أو الرسائل الموجهة إلى الدعم.
لا تجمع Shopilive أي معطى خاص بالبطاقة البنكية ولا تحتفظ به. يُدخَل رقم البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها ورمزها السري مباشرةً على منصة المؤسسة المعتمدة ولا تمر أبدًا عبر أنظمتنا. انظر سياسة الدفع.
لا يمكن القيام بالمعالجة إلا بموافقتك الصريحة. غير أن هذه الموافقة لا تكون مطلوبة إذا كانت المعالجة ضرورية لاحترام التزام قانوني، أو لتنفيذ عقد تكون طرفًا فيه أو لتنفيذ إجراءات سابقة للعقد اتُّخذت بناءً على طلبك، أو لتحقيق مصلحة مشروعة، مع مراعاة حقوقك وحرياتك الأساسية.
المادة 7 من القانون رقم 18-07.
| الغرض | الأساس | نتيجة الرفض |
|---|---|---|
| إنشاء حسابك وتسييره | تنفيذ العقد (شروط الاستخدام) | لا يمكن فتح الحساب |
| التحقق من رقمك عبر الرسائل القصيرة | تنفيذ العقد، الأمن | لا يمكن تأكيد الطلب |
| معالجة الطلب وتوصيله | تنفيذ عقد البيع | لا يمكن تنفيذ الطلب |
| إعداد الفاتورة وحفظها | التزام قانوني (المادة 20 من القانون 18-05؛ القانون 04-02) | لا شيء — القانون يفرضه |
| حفظ سجل المعاملات وإرساله إلى المركز الوطني للسجل التجاري | التزام قانوني (المادة 25 من القانون 18-05) | لا شيء — القانون يفرضه |
| معالجة الإرجاعات والضمانات والشكاوى | تنفيذ العقد، التزام قانوني | لا يمكن دراسة الشكوى |
| الوقاية من الاحتيال والتجاوزات | مصلحة مشروعة، التزام قانوني (القانون 05-01) | — |
| قياس عدد الزيارات ومصدرها | مصلحة مشروعة | يمكنك الاعتراض عليه (المادة 10) |
| اقتراح منتجات | مصلحة مشروعة | يمكنك الاعتراض عليه (المادة 10) |
| توجيه عروض تجارية إليك | موافقة صريحة، أو بيع سابق لمنتجات مماثلة | لا يُوجَّه إليك أي عرض |
| إرسال إشعارات الطلبات | تنفيذ العقد | لا تتلقى بعدها تنبيهات المتابعة |
يمكنك في أي وقت سحب موافقتك، طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون رقم 18-07. ولا يمس السحب بمشروعية المعالجات التي تمت سابقًا.
لا يُتخذ أي قرار يرتب آثارًا قانونية تجاهك على أساس معالجة آلية فقط للمعطيات تهدف إلى تحديد ملفك الشخصي أو تقييم بعض جوانب شخصيتك.
المادة 11 من القانون رقم 18-07.
التوصيات بالمنتجات والترتيبات واقتراحات البحث وسائل للمساعدة على التصفح: ولا يترتب عنها أي قرار تجاهك. ويمكن لعمليات المراقبة ضد الاحتيال تعليق طلب، لكن كل تعليق يكون محل إعادة نظر بشرية، وتُمكَّن من تقديم ملاحظاتك.
لا يمكن إيصال المعطيات موضوع المعالجة إلى الغير إلا من أجل إنجاز الغايات المرتبطة مباشرةً بمهام المسؤول عن المعالجة والمرسَل إليه، ومع مراعاة موافقتك المسبقة، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 18-07.
| المرسَل إليه | المعطيات المبلَّغة | لماذا |
|---|---|---|
| بائع طلبك | الاسم، الهاتف، عنوان التوصيل، محتوى الطلب ومبلغه | تنفيذ البيع والضمان وخدمة ما بعد البيع |
| الناقل | الاسم، الهاتف، العنوان، محتوى الطرد، المبلغ الواجب تحصيله | توصيل الطرد |
| منصة الدفع المعتمدة | المبلغ، مرجع الطلب | تحصيل الدفع |
| مقدم خدمة إرسال الرسائل القصيرة | رقم الهاتف، رمز الاستعمال مرة واحدة | التحقق من الرقم، استرجاع كلمة المرور |
| المستضيف في الجزائر | مجمل معطيات الموقع | تشغيل الخدمة |
| خدمة تخزين الوسائط | صور المنتجات والفيديوهات المنشورة | نشر وسائط الكتالوج |
| السلطات المؤهلة | العناصر التي يشترطها القانون | الاستجابة لتسخير أو رقابة |
يتمتع الأعوان المؤهلون التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة بحق الاطلاع الحر على سجل المعاملات التجارية، طبقًا للمادة 36 من القانون رقم 18-05. ولا يُحتج بالسر المهني أمام السلطة الوطنية، التي يمكنها الاطلاع على المعطيات المعالجة في إطار تحقيقاتها (المادة 49 من القانون رقم 18-07).
لا تبيع Shopilive معطياتك ولا تؤجرها للغير.
عندما تتم المعالجة لحسابنا، نختار معالجًا من الباطن يقدم ضمانات كافية فيما يخص إجراءات الأمن التقنية والتنظيمية، ونسهر على احترام هذه الإجراءات.
تنظّم المعالجة من الباطن بموجب عقد مكتوب ينص على أن المعالج من الباطن لا يتصرف إلا بناءً على تعليماتنا وحدها، وفي إطار احترام التزامات الأمن المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 18-07.
المادة 39 من القانون رقم 18-07.
يُلزم المسؤول عن المعالجة والأشخاص الذين اطلعوا، أثناء ممارسة مهامهم، على معطيات ذات طابع شخصي، بالسر المهني حتى بعد انتهاء مهامهم.
المادة 40 من القانون رقم 18-07.
لا يمكن نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة أجنبية إلا بترخيص من السلطة الوطنية، وبشرط أن تضمن هذه الدولة مستوى حماية كافيًا للحياة الخاصة والحريات والحقوق الأساسية.
المادة 44 من القانون رقم 18-07.
استثناءً، يبقى النقل نحو دولة لا تستوفي هذه الشروط ممكنًا، لا سيما عندما توافق عليه صراحةً، أو عندما يكون ضروريًا لتنفيذ عقد تكون طرفًا فيه أو لتنفيذ إجراءات سابقة للعقد اتُّخذت بناءً على طلبك، أو بترخيص من السلطة الوطنية.
المادة 45 من القانون رقم 18-07.
يُمنع، في كل الأحوال، إيصال معطيات أو نقلها نحو بلد أجنبي عندما يكون من شأن هذا النقل المساس بالأمن العمومي أو بالمصالح الحيوية للدولة.
الموقع مستضاف في الجزائر، لدى Algérie Télécom، طبقًا للمادة 8 من القانون رقم 18-05.
تبقى فيها، دون أي نقل: قاعدة البيانات، والحسابات، والطلبات، والعناوين، ووثائق تعريف البائعين (السجل التجاري، رقم التعريف الجبائي، رقم التعريف الإحصائي) ومعلومات الدفع الخاصة بهم. والأمر نفسه بالنسبة لرسائل التحقق القصيرة وعمليات الدفع، إذ تمر هذه الأخيرة حصريًا عبر منصات البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر وبريد الجزائر، طبقًا للمادة 27 من القانون رقم 18-05.
وحدها صور المنتجات والفيديوهات التي ينشرها البائعون تُحفظ في خدمة لتخزين الكائنات قد تكون خوادمها موجودة خارج الجزائر.
لا يُفترض أن تحتوي صور المنتجات على معطيات ذات طابع شخصي. أما الفيديوهات، فيمكن أن تُظهر أشخاصًا قابلين للتعرف عليهم: وفي هذا الحد، تشكل استضافتها نقلًا بمفهوم المادة 44 ولا تتم إلا على أساس هذه المادة أو المادة 45.
لا يُستضاف خارج الجزائر أي معطى يتعلق بالهوية أو الطلبات أو العناوين أو الدفع، ولا أي وثيقة مبرِّرة خاصة بالبائعين. يمكنك الحصول على القائمة المحيَّنة لمقدمي الخدمات التقنية ومواقعهم بمراسلة donnees@shopilive.dz.
يمكن للبائع الذي لا يرغب في استضافة فيديوهاته خارج الجزائر الإبلاغ عن ذلك عبر donnees@shopilive.dz: وتُسحب حينها محتوياته من الخدمة المعنية.
| المعطيات | المدة | ثم |
|---|---|---|
| الحساب والملف الشخصي | 3 سنوات بعد آخر نشاط | الحذف أو إخفاء الهوية |
| الطلبات، الفواتير، سجل المعاملات | 10 سنوات | الأرشفة ثم الحذف |
| عناوين التوصيل | طوال عمر الحساب | الحذف |
| الشكاوى ووثائق النزاع | 5 سنوات بعد الغلق | الحذف |
| سجلات الزيارات التفصيلية | 13 شهرًا | لا يُحتفظ إلا بالإحصائيات اليومية المجمعة |
| الجلسات غير النشطة | 30 يومًا | الحذف |
| رموز التحقق عبر الرسائل القصيرة | 15 دقيقة | الحذف |
| الموافقة على الاستبيان التجاري | 3 سنوات بعد آخر اتصال | الحذف، باستثناء الاعتراض المحفوظ |
| التقييمات والمحتويات المنشورة | ما دامت منشورة | الحذف أو فصلها عن الحساب |
تُحفظ بعض المعطيات بعد غلق الحساب عندما يفرض ذلك التزام قانوني — إثبات المعاملة، والفوترة، والالتزامات المحاسبية والجبائية، وحفظ سجل المعاملات المنصوص عليه في المادة 25 من القانون رقم 18-05 — أو عندما تكون ضرورية لإثبات حق أو ممارسته أو الدفاع عنه أمام القضاء.
بناءً على طلب معلّل، وعند وجود مصلحة مشروعة، يمكن للسلطة الوطنية الترخيص بحفظ المعطيات لأغراض تاريخية أو إحصائية أو علمية بعد هذه المدد.
المادة 9 هـ) من القانون رقم 18-07.
تُعلَم، قبل أي جمع، بصفة صريحة ودون لبس، بهوية المسؤول عن المعالجة، والأغراض المتوخاة، وكل معلومة إضافية مفيدة، لا سيما الجهات المرسَل إليها، والطابع الإلزامي أو الاختياري للإجابات ونتائجها، وحقوقك، والنقل المحتمل للمعطيات إلى الخارج. وهذه السياسة تفي بهذا الالتزام.
المادة 32 من القانون رقم 18-07.
يمكنك الحصول على تأكيد بأن المعطيات المتعلقة بك تكون أو لا تكون محل معالجة، وعلى أغراض المعالجة، وفئات المعطيات المعنية، والجهات المرسَل إليها، وكذا إفادتك، بشكل مفهوم، بهذه المعطيات وبكل معلومة متاحة حول مصدرها.
المادة 34 من القانون رقم 18-07.
يمكنك الحصول مجانًا على تحيين أو تصحيح أو مسح أو إغلاق المعطيات التي تكون معالجتها غير مطابقة للقانون، لا سيما بسبب طابعها غير المكتمل أو غير الصحيح.
نقوم بالتصحيحات اللازمة مجانًا في أجل عشرة (10) أيام من إخطارنا. وفي حالة الرفض أو عدم الرد خلال هذا الأجل، يمكنك إيداع طلب التصحيح لدى السلطة الوطنية؛ التي تكلف أحد أعضائها بإجراء كل التحقيقات الضرورية والعمل على إجراء التصحيحات اللازمة في أقرب الآجال، وتُعلمك بالمآل.
نبلّغ الغير الذي أُوصلت إليه المعطيات بكل تحيين أو تصحيح أو مسح أو إغلاق، ما لم يكن ذلك مستحيلًا.
يمكن لورثة الشخص المعني ممارسة هذا الحق.
المادة 35 من القانون رقم 18-07.
يمكنك الاعتراض، لأسباب مشروعة، على معالجة معطياتك. ويمكنك أيضًا الاعتراض، دون الحاجة إلى تبرير، على استعمال معطياتك لأغراض الاستبيان، لا سيما التجاري منه.
لا يُطبَّق هذا الحق إذا كانت المعالجة تستجيب لالتزام قانوني.
المادة 36 من القانون رقم 18-07.
يمكنك في أي وقت التراجع عن موافقتك.
المادة 7 من القانون رقم 18-07.
وجّه طلبك إلى donnees@shopilive.dz، أو بالبريد إلى المقر المذكور في المادة 1، مع تحديد الحق المحتج به وإرفاق ما يثبت هويتك عندما يكون الشك في هويتك معقولًا.
| الطلب | أجل الرد |
|---|---|
| التصحيح، المسح، الإغلاق | 10 أيام (المادة 35) |
| الولوج | في أقرب الآجال؛ وفي أجل أقصاه 30 يومًا |
| الاعتراض على الاستبيان التجاري | 24 ساعة (المادة 32 من القانون رقم 18-05) |
| الاعتراض على معالجة أخرى | في أقرب الآجال؛ وفي أجل أقصاه 30 يومًا |
يمكننا الاعتراض على الطلبات التعسفية بشكل جلي، لا سيما من حيث عددها وطابعها المتكرر؛ ويقع علينا عبء إثبات الطابع التعسفي الجلي.
المادة 34 من القانون رقم 18-07.
رفض حقوق الإعلام أو الولوج أو التصحيح أو الاعتراض دون سبب مشروع يعرّض المسؤول عن المعالجة لغرامة قدرها 500 000 دج تصدرها السلطة الوطنية (المادة 47 من القانون رقم 18-07).
يُمنع الاستبيان المباشر بواسطة آلية اتصال أو جهاز استنساخ بعدي أو بريد إلكتروني أو أي وسيلة تستخدم تقنية مماثلة، باستعمال بيانات شخص طبيعي لم يبد موافقته المسبقة على ذلك.
يبقى الاستبيان عن طريق البريد الإلكتروني مرخصًا إذا جُمعت معلومات الاتصال بك منك مباشرةً بمناسبة بيع أو أداء خدمة مماثلة يقدمها الشخص نفسه، وإذا أُتيحت لك إمكانية الاعتراض عليه دون تكاليف بصفة صريحة ودون لبس عند الجمع وفي كل رسالة.
المادة 37 من القانون رقم 18-07؛ المادة 31 من القانون رقم 18-05.
تتضمن كل رسالة وسيلة تسمح بالتعبير، دون تكاليف ودون ذكر الأسباب، عن رغبتك في عدم تلقي المزيد. ونُشعرك بالاستلام عن طريق إلكتروني ونتخذ التدابير اللازمة لاحترام رغبتك في أجل 24 ساعة.
المادة 32 من القانون رقم 18-05.
في حالة النزاع، يقع علينا عبء إثبات أن الإرسال كان محل موافقة مسبقة وحرة. ولهذا الغرض نحتفظ بأثر مؤرَّخ لكل موافقة ولكل سحب لها.
المادة 33 من القانون رقم 18-05.
نطبّق التدابير التقنية والتنظيمية الملائمة لحماية المعطيات من الإتلاف العرضي أو غير المشروع، أو الضياع العرضي، أو التلف، أو النشر أو الولوج غير المرخصين، لا سيما عندما تستوجب المعالجة إرسال معطيات عبر شبكة معيّنة، وكذا من أي شكل آخر من أشكال المعالجة غير المشروعة.
المادة 38 من القانون رقم 18-07.
لا يمكن لأي شخص يتصرف تحت سلطتنا أو تحت سلطة معالج من الباطن، ويطّلع على معطيات ذات طابع شخصي، أن يعالجها إلا بناءً على تعليماتنا، باستثناء تنفيذ التزام قانوني.
المادة 41 من القانون رقم 18-07.
عندما تؤدي معالجة المعطيات عبر شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور إلى إتلافها أو ضياعها أو تلفها أو إفشائها أو الولوج غير المرخص إليها، نُعلم السلطة الوطنية فورًا، وكذا الشخص المعني عندما يكون من شأن هذا الانتهاك المساس بحياته الخاصة.
لا يكون إعلام الشخص المعني ضروريًا إذا عاينت السلطة الوطنية أن تدابير حماية ملائمة قد اتُّخذت.
نمسك جردًا محيَّنًا لانتهاكات المعطيات ذات الطابع الشخصي والتدابير المتخذة لمعالجتها.
المادة 43 من القانون رقم 18-07.
لا يمكن معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالطفل إلا بعد الحصول على موافقة ممثله الشرعي أو، عند الاقتضاء، بترخيص من القاضي المختص.
المادة 8 من القانون رقم 18-07.
حسابات Shopilive مخصصة للأشخاص البالغين أو، عند عدم ذلك، المرخص لهم من طرف ممثلهم الشرعي. وإذا لاحظت أن حسابًا فتحه قاصر دون هذا الترخيص، أبلغ عن ذلك عبر donnees@shopilive.dz: يُغلق الحساب وتُحذف المعطيات.
ملفات تعريف الارتباط التي يضعها الموقع، وغرضها، ومدة بقائها، ووسائل رفضها، مفصّلة في سياسة ملفات تعريف الارتباط.
بمعزل عن أي مسعى لدينا، يمكنك إخطار السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهي سلطة إدارية مستقلة أُنشئت بموجب القانون رقم 18-07، مكلفة بالسهر على احترام التشريع.
يمكن للسلطة الوطنية أن تصدر في حق المسؤول عن المعالجة الإنذار، والإعذار، والسحب المؤقت أو النهائي لوصل التصريح أو للترخيص، وكذا الغرامات. وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام مجلس الدولة.
المادتان 46 و47 من القانون رقم 18-07.
يمكن تعديل هذه السياسة لمراعاة تطور المعالجات أو التشريع أو قرار صادر عن السلطة الوطنية. ويُعلَم بكل تعديل جوهري عبر البريد الإلكتروني وبإشعار معروض على الموقع.
عندما يتعلق التعديل بغرض يستند إلى موافقتك، تُطلب منك موافقة جديدة: ولا يقوم مواصلة التصفح مقامها.
الإصدار 1.0، ساري المفعول منذ 20 سبتمبر 2026.
تجيب المصلحة القانونية عن الطلبات المتعلقة بهذه الوثيقة من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9 إلى الساعة 18.